طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بـ”إقرار قانون مالي تعديلي طبقًا للمادة 4 من القانون التنظيمي للمالية من أجل مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، ومباشرة حوار جدي ومنتج خلال جولة أبريل، والتجاوب مع انتظارا
Kaynak