أثارت الأحكام الجديدة التي صدرت في حق الأستاذ أحمد قيلش ومن معه في ملف “بيع شهادات الماستر” تساؤلات واسعة حول إمكانية تحقيقها للردع ضد ممارسي هذه الجرائم المضرة بصورة الفضاء الجامعي.
Kaynak